مقدمة: تعرض المغرب لفرض نظام الحماية سنة 1912، مما أدخله في مرحلة من الاستغلال الاستعماري العميق، وهو ما أدى بدوره إلى بروز حركة وطنية قادت نضالاً طويلاً توج باستقلال البلاد سنة 1956.

1. ظروف فرض نظام الحماية على المغرب: تضافرت مجموعة من الظروف لفرض الحماية، منها:

• ظروف داخلية: تمثلت في اضطراب الأوضاع السياسية (تمرد الريسوني وثورة بوحمارة)، وفشل محاولات الإصلاح الجبائي، وعزل المولى عبد العزيز ومبايعة المولى عبد الحفيظ، بالإضافة إلى الأزمة المالية الخانقة ولجوء المغرب للاقتراض الخارجي.
• ظروف خارجية: اشتداد التنافس الإمبريالي حول المغرب، والضغوط العسكرية (احتلال وجدة والدار البيضاء)، وعقد سلسلة من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا مع إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا، ثم عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء (1906).

2. مظاهر الاستغلال الفلاحي والتجاري في عهد الحماية:

• الاستغلال الفلاحي: تم الاستيلاء على أجود الأراضي الزراعية عبر الاستيطان الرسمي (أراضي الدولة) والاستيطان الخاص (أراضي القبائل)، مع إدخال مزروعات تسويقية جديدة موجهة للتصدير، مما حول الفلاح المغربي إلى مجرد أجير.
• الاستغلال التجاري: هيمنة الشركات الأجنبية على المبادلات التجارية، حيث أصبح المغرب مصدراً للمواد الأولية والفلاحية الرخيصة ومستورداً للمواد المصنعة والطاقية الغالية، مما نتج عنه عجز دائم في الميزان التجاري المغربي.

3. نشأة الحركة الوطنية وتحولها من المطالبة بالإصلاحات إلى الاستقلال:

• عوامل النشأة: صدور الظهير البربري (16 ماي 1930) الذي استهدف وحدة الشعب المغربي، وتوقف المقاومة المسلحة في البوادي، وبروز نخبة مثقفة بالمدن، والتأثر بحركات التحرر بالمشرق العربي.
• أسباب التحول (من الإصلاح إلى الاستقلال):
  - داخلياً: تعنت سلطات الحماية ورفضها لـ "برنامج المطالب الإصلاحية" (1934)، وتأسيس حزب الاستقلال، وخطاب طنجة (1947).
  - خارجياً: هزيمة فرنسا في بداية الحرب العالمية الثانية، وصدور الميثاق الأطلسي، وعقد لقاء آنفا (1943) الذي تلقى فيه السلطان محمد بن يوسف وعوداً بالاستقلال، مما شجع على تقديم "وثيقة المطالبة بالاستقلال" في 11 يناير 1944.

خاتمة: لقد مهد نضال الحركة الوطنية الطريق أمام الكفاح المسلح (ثورة الملك والشعب)، مما أجبر فرنسا وإسبانيا على الاعتراف باستقلال المغرب سنة 1956.