EZNSOS | NS-05 | 2h | 2

المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة | المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2025

المادة: الفلسفة

الشعبة / المسلك: كل مسالك الشعب العلمية والتقنية والمهنية والأصيلة

مدة الإنجاز: 2 س

المعامل: 2

الوثيقة الأولى

موضوع الامتحان الرسمي

اكتب (ي) في أحد المواضيع الثلاثة الآتية:

الموضوع الأول

بم تكتسب النظرية طابعها العلمي ؟

نموذج إنشائي مقترح للموضوع الأول (السؤال)

مطلب الفهم (المقدمة): ترتبط المعرفة العلمية بالسعي المستمر نحو فهم ظواهر الطبيعة وصياغتها في قوالب نظرية متماسكة. ويندرج هذا السؤال المطروح سياق مجزوءة المعرفة، وتحديدا ضمن مفهوم "النظرية والتجربة". وهو يثير إشكالا علميا يتمحور حول محددات ومعايير علمية النظريات، إذ يضعنا أمام مفارقة إبستمولوجية؛ فمن جهة أولى، يتأسس التصور الكلاسيكي على أن النظرية تكتسب طابعها العلمي من خلال مطابقتها للواقع والتجربة المخبرية. ومن جهة ثانية، يرى التصور الإبستمولوجي المعاصر أن علمية النظرية تنبع من تماسكها المنطقي وعقلانيتها الرياضية. ومن هنا يمكننا صياغة الأسئلة الموجهة التالية: ما النظرية؟ وما العلمي؟ وبأية معايير تتحدد علمية النظريات؟ هل تكتسب النظرية طابعها العلمي من خلال تطابقها مع التجربة والواقع أم من خلال انسجامها مع العقل؟

مطلب التحليل: للإجابة عن هذا الإشكال، يقتضي الأمر الوقوف عند منطوق المفهومين المركزيين: فالنظرية هي نسق من المبادئ والقوانين المنظمة لتقديم تفسير شامل لظواهر معينة، بينما تحيل "العلمية" على خاصية الانضباط لمعايير الدقة والموضوعية وقابلية التحقق. ويفترض السؤال أطروحة أساسية مؤداها أن التجربة هي المحك الحاسم لاكتساب النظرية طابعها العلمي. ففي تاريخ العلوم، شكل المنهج التجريبي بإنصاته للواقع وضوابطه الصارمة (الملاحظة، الفرضية، التجريب، القانون) الأساس الحقيقي لفصل العلم عن الميتافيزيقا، مثلما يتجلى في الفيزياء النيوتونية، حيث تظل النظرية صالحة ما دامت التجربة تؤكدها.

مطلب المناقشة: تكمن قيمة هذه الأطروحة في ربط العلم بالواقع الحسي، مما يمنح القوانين العلمية قوتها التفسيرية والعملية. غير أن إبستمولوجيا القرن العشرين كشفت عن حدود هذا التصور؛ فمع ظهور فيزياء الميكروفيزياء (الكوانتوم) والنسبية مع ألبرت أينشتاين، أصبح الواقع الذري غير خاضع للملاحظة المباشرة. مما فتح الباب أمام العقلانية المعاصرة (باشلار) التي تؤكد أن العقل الرياضي والتماسك المنطقي الداخلي للنسق هو ما يمنح النظرية صبغة العلمية، بل إن كارل بوبر ذهب أبعد من ذلك حين جعل من "معيار القابلية للتفنيد والتكذيب" أساسا لعلمية النظريات.

مطلب التركيب (الخاتمة): نستخلص مما سبق أن إشكال معيار علمية النظريات أفرز نقاشا حيويا بين النزعة التجريبية والنزعة العقلانية. وفي اعتقادنا، لم يعد العلم المعاصر يقبل بالفصل الحاد بينهما، بل إن علمية النظرية تكتسب اليوم عبر حوار جدلي وتكاملي مستمر؛ فالأفكار والنظريات يبنيها العقل الرياضي، والتجربة العلمية المنفتحة تأتي لتختبر هذا التماسك في انسجام متبادل.

الموضوع الثاني

" إذا فعل كل مواطن ما يحلو له فلن تكون هناك حرية أبدا. "

انطلاقا من القولة، بين (ي) هل يتعين تقييد أفعال الإنسان بالقانون كي تتحقق حريته.

نموذج إنشائي مقترح للموضوع الثاني (القولة)

مطلب الفهم (المقدمة): يشكل العيش المشترك داخل الفضاء السياسي رهانا أساسيا لتنظيم علاقات الأفراد. وتتأطر هذه القولة الفلسفية ضمن مجزوءة السياسة، وتحديدا ضمن المفهوم المحوري "الحرية" في علاقتها بـ "القانون". وتثير القولة إشكالية فلسفية تتعلق بطبيعة العلاقة بين الحرية والضوابط القانونية، حيث تضعنا أمام مفارقة تتمثل في أن القانون يظهر في البدء كأداة قمع وتقييد للأفعال، لكن غيابه التام يؤدي إلى الفوضى وضياع الحرية نفسها. بناء على ذلك، يمكن طرح التساؤلات التالية: ما الحرية؟ وما القانون؟ وما المواطن؟ وهل يشكل القانون عائقا أمام حرية الإنسان أم أنه الشرط الأساسي والمحدد الفعلي لتحققها؟

مطلب التحليل: ينبني منطوق القولة على بنية مفاهيمية متكاملة؛ فالمواطن هو الفرد الذي يتمتع بحقوق ويلتزم بواجبات داخل الدولة، والحرية ليست فوضى بل هي القدرة على الفعل في إطار المنظومة التشريعية، أما القانون فهو القواعد الإلزامية التي تنظم سلوك الجماعة. وتدافع القولة عن أطروحة مفادها أن تقييد الأفعال بالقانون هو شرط حتمي لضمان الحرية المشتركة. فالحرية المطلقة القائمة على تلبية الأهواء الفردية ("يفعل ما يحلو له") تعيد الإنسان إلى "حالة الطبيعة" حيث يسود قانون الغاب وتتحكم الرغبات والقدرة العضلية، مما ينفي الحرية عن الضعفاء ويجعل المجتمع في حرب دائم.

مطلب المناقشة: تكتسي هذه الأطروحة قيمة فلسفية بالغة من خلال ملامستها لأفكار الفلسفة السياسية الكلاسيكية، وتحديدا رواد العقد الاجتماعي؛ حيث يرى "توماس هوبز" و"جون لوك" أن القوانين لم توضع لتدمير حرية الأفراد بل لحمايتها وتأطيرها، فالقانون هو السور الذي يحمي حرية المواطن من اعتداء الآخرين. لكن في المقابل، يمكن إبراز حدود هذه الأطروحة من منظور نقدي؛ فالقوانين إذا كانت جائرة أو مستبدة قد تتحول إلى أدوات للقمع ومصادرة الحريات بدل صيانتها، مثلما يشير إلى ذلك الفكر التحرري الذي يطالب بضرورة ألا يتغول القانون على الاستقلالية الطبيعية والوجودية للفرد.

مطلب التركيب (الخاتمة): إجمالا، يتضح أن العلاقة بين القانون والحرية هي علاقة تلازم ومصاحبة وليست علاقة تضاد. فالقوانين العادلة والشرعية لا تضيق على المواطن، بل هي الضمانة الوحيدة التي تنقذ الحرية من التحول إلى فوضى هدامة. والرهان الحقيقي للدولة الحديثة يكمن في صياغة قوانين ديمقراطية تضمن الكرامة الإنسانية وتحفظ التوازن الدقيق بين حريات الأفراد وسلطة الدولة.

الموضوع الثالث

إن الحواس هي معيار الحقيقة. ولكن المعيار هو الحواس كلها، فقد تخدعنا حاسة واحدة كما يخدعنا الضوء بالنسبة للألوان، أو المسافة بالنسبة للحجم. ولا تستطيع أن تصحح ما تحدثه حاسة من خطأ إلا حاسة أخرى والحقيقة هي الإحساس الثابت، غير أن الإحساس يجب أن يشمل كل ما نتعلمه من الآلات التي توسع بها دائرة الحواس ونجعلها دقيقة. فالتلسكوب والميكروسكوب وغيرهما هي وسائل لمضاعفة ما تبصره عيوننا، والهاتف وسماعة الطبيب هما امتداد لآذاننا العجيبة وليس ثمة أمور مطلقة بل أمور نسبية فقط، وعلينا أن نتعلم كيف نساير الأمور النسبية وهناك غيرنا من الناس في هذا العالم، ولن تتفق حواسهم دائما مع حواسنا وبالتالي حقائقهم مع حقائقنا. فالحقيقة عبارة عن قبة من البلور متعدد الألوان حيث يرى كل واحد من زاويته تأليفا خاصا من الألوان.

أين، إذن، موضع العقل؟ إن وظيفته هنا كما في كل مكان هي التنسيق، إنه ينسق الإحساسات إلى معان، والمعاني إلى معرفة، والمعرفة إلى حكمة. إن عمل العقل في الظفر بالحقيقة ثانوي لكنه حيوي، إذ يجب أن ينسج فوضى الحواس المختلفة وما بينها من تناقض في نتائج موحدة ومنسقة تكون عرضة للتحقيق والتأييد أو الحذف بواسطة الإحساس المتكرر، وكل خطوة استدلالية تبعد عن الإحساس المباشر تقلل من احتمال الحقيقة. إننا نقف على أقدامنا ثابتين على الأرض بواسطة الإحساس.

حلل (ي) النص وناقشه (يه).

نموذج إنشائي مقترح للموضوع الثالث (النص)

مطلب الفهم (المقدمة): ينفتح التفكير الفلسفي في مجزوءة المعرفة على فحص طبيعة اليقين والآليات المعرفية المؤدية إليه. ويندرج هذا النص المأخوذ من كتاب "مباهج الفلسفة" لـ "ول ديورانت" في سياق مفهوم "الحقيقة"، وموضوعه يتمحور حول معايير الحقيقة. ويثير النص إشكالية فلسفية تتعلق بالأساس الحقيقي لمعرفة الواقع، حيث يضعنا أمام مفارقة إبستمولوجية: هل معيار الحقيقة مادي حسي يرتكز على الحواس والأدوات التقنية الممتدة عنها، أم أنه عقلي تجريدي متعالٍ عن المادة؟ ومن هنا يمكن طرح الأسئلة التالية: ما الحقيقة؟ وما الحواس؟ وما دور العقل؟ وهل الحواس في تظافرها وتكاملها هي المعيار الأوحد لبناء المعرفة الحقة؟

مطلب التحليل: يدافع صاحب النص عن أطروحة مركزية مفادها أن الحواس في تظافرها وتكاملها، مدعومة بالأجهزة والأدوات العلمية الدقيقة، هي المعيار الأساسي والمصدر الأول للحقيقة، بينما يقتصر دور العقل على التنسيق والترتيب الثانوي والحيوي. ولمناهضة الخداع الذي قد تقع فيه حاسة منفردة، يرى الكاتب أن تظافر الحواس مجتمعة ("الإحساس الثابت") يضمن تصحيح الأخطاء. وقد اعتمد النص على بنية حجاجية متماسكة استهلت بأسلوب التوكيد ("إن الحواس هي معيار الحقيقة")، تلاها بآلية المثال التوضيحي للأجهزة العلمية (الميكروسكوب، التلسكوب، سماعة الطبيب) لإثبات كيف تضاعف التقنية من دقة حواسنا وتجعلنا نساير الحقيقة في أبعادها النسبية والعملية.

مطلب المناقشة: تكمن قيمة أطروحة النص في إعادة الاعتبار للتجربة الحسية المباشرة الملتصقة بالواقع الأرضي، منسجمة في ذلك مع رواد النزعة التجريبية الكلاسيكية (مثل ديفيد هيوم وجون لوك) الذين اعتبروا العقل صفحة بيضاء والتجربة هي من تخط عليه المعارف. ومع ذلك، تتبدى حدود الأطروحة في كون الحقيقة الفلسفية والعلمية الحديثة لم تعد حسية مباشرة؛ فالنزعة العقلانية مع "ديكارت" تؤكد أن الحواس تخدعنا ولا يجب الاطمئنان إليها مطلقا، مبرزة أن العقل والحدس العقلي الخالص والبداهة المنطقية هي المعايير الحقيقية الوحيدة لإنتاج اليقين المعرفي.

مطلب التركيب (الخاتمة): بناءً على ما تقدم، نستنتج أن تحديد معيار الحقيقة مسألة تتجاوز التفسير الأحادي الصارم. فبينما يصر النص على أولوية الإحساس، يظل العقل موجها أساسيا. والتركيب المنصف يقتضي الإقرار بالتكامل الإبستمولوجي؛ فلا وجود لمعرفة حسية عمياء بدون عقل ينسقها، ولا وجود لعقل فارغ يشتغل في الفراغ دون معطيات حسية ملموسة تغذيه وتثبت أقدامه على أرض الواقع.

الوثيقة الثانية

عناصر الإجابة وسلّم التنقيط - توجيهات عامة وإضافية

الصفحة: 1 / 6 | الرمز: NR-05

توجيهات عامة:

سعيا وراء احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين، يرجى من السيدات والسادة الأساتذة المصححين أن يراعوا:

مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 142/04 الصادرة بتاريخ 16 نونبر 2007 والمتعلقة بالتقويم التربوي بالسلك الثانوي التأهيلي لمادة الفلسفة، وكذا المذكرة الوزارية رقم 14/093 الصادرة بتاريخ 25 يونيو 2014 الخاصة بالأطر المرجعية لمواضيع الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، مادة الفلسفة؛
التعامل مع عناصر الإجابة المقترحة، بوصفها إطارا موجها يحدد الخطوط العامة للمنهجية وللمضامين المعرفية الفلسفية والقيم المنتظر توفرها، في إجابات المترشحين، انسجاما مع منطوقات المنهاج الذي يعتبر المرجع الملزم، مع مراعاة تعدد الكتب المدرسية المعتمدة، وإبقاء المجال مفتوحا أمام إمكانيات المترشحين لإغناء هذه الإجابات وتعميقها؛
توفر إجابات المترشحين على مواصفات الكتابة الإنشائية الفلسفية: فهم الموضوع وتحديد الإشكال المطروح، تدرج التحليل والمناقشة والتركيب، سلامة اللغة ووضوح الأفكار وتماسك الخطوات المنهجية، ويمكن للمترشح (ة) ترتيب عناصر التحليل والمناقشة طبقا لتصوره للموضوع ومعالجته للإشكال....

توجيهات إضافية:

يتعين على السادة المصححين تثبيت نقط التصحيح الجزئي المفصلة على ورقة تحرير المترشح، بالإضافة إلى النقطة الإجمالية مرفقة بالملاحظة المفسرة لها؛
يتعين على السادة المصححين مراعاة سلم التنقيط الذي يتراوح ما بين 00/20 و 20/20 ، وذلك لأن التقويم في مادة الفلسفة هو أساسا تقويم مدرسي، وبالتالي فمن غير المقبول قانونيا وتربويا أن يضع المصحح سقفا محددا لتنقيطه يتراوح مثلا بين 00/20 و 15/20 بناء على تمثلات خاصة حول المادة، سيما أن الأمر يتعلق بامتحان إشهادي محكوم بإطار مرجعي يتوقف عليه مصير المترشح.
إن حصر التنقيط ما بين حد أدنى معين وحد أقصى يوقفه المصحح عند 12 أو 13 أو 14 على 20 مثلا بالنسبة لمترشحي الشعب والمسالك التي تشكل فيها الفلسفة مادة مميزة ذات المعامل (3 و 4) يحرم المترشحين من الاستفادة من امتياز معامل المادة وخاصة المتفوقين منهم.
ضرورة إخضاع كل ورقة تحرير حصلت على نقطة 03/20 فما أقل للتداول داخل لجنة التصحيح، بعد إخبار منسق اللجنة، وذلك حرصا على الموضوعية المنصفة للمترشح، والحرص على التصحيح المشترك كلما كان ذلك ممكنا.
إذا توفرت في إجابة المترشح الشروط المنهجية والمضامين المعرفية المناسبة للموضوع، وكانت هذه المضامين لا تتطابق مع عناصر الإجابة، جزئيا أو كليا، فإن المطلوب من المصحح أن يراعي في تقويمه بالدرجة الأولى المجهود الشخصي المبني للتلميذ، في ضوء روح منهاج مادة الفلسفة وإشكالاته ومطالب الإطار المرجعي.

التفصيل الكامل لعناصر الإجابة الرسمية (كلمة بكلمة)

المحتوى تالياً معروض بالكامل بشكل دائم لتسهيل القراءة والمراجعة المباشرة

عناصر إجابة الموضوع الأول: السؤال الفلسفي

الصفحة 2 / 6 و 3 / 6

أولاً: الفهم (04 نقط)

يتعين على المترشح (ة) في معالجته للسؤال أن يعبر عن إدراك مجاله (المعرفة) وموضوعه (النظرية والتجربة) وأن يبرز عناصر المفارقة أو التقابل: تكتسب النظرية طابعها العلمي بالتطابق مع التجربة / تكتسب النظرية طابعها العلمي بالتطابق مع العقل. وأن يصوغ الإشكال المرتبط بعلمية النظريات العلمية، وأن يطرح أسئلته الأساسية الموجهة للتحليل والمناقشة من قبيل: ما النظرية؟ ما العلمية؟ ما معيار علمية النظريات؟ بم تكتسب النظرية طابعها العلمي هل بتطابقها مع التجربة أم بتطابقها مع العقل؟

توزيع نقط الفهم:

• تحديد مجال السؤال وموضوعه: 01 ن.

• صياغة الإشكال من خلال إبراز عناصر المفارقة أو التقابل: 02 ن.

• صياغة الأسئلة الأساسية الموجهة للتحليل والمناقشة: 01 ن.

ثانياً: التحليل (05 نقط)

يتعين على المترشح (ة) تحليل عناصر الإشكال وأسئلته الأساسية والوقوف على الأطروحة المفترضة في السؤال موظفا المعرفة الفلسفية الملائمة (من أفكار ومفاهيم وبناء حجاجي...)، وذلك من خلال تناول العناصر الآتية:

دلالات مفاهيم النظرية العلمية، التجربة، العقل؛
النظرية نسق من المبادئ والمفاهيم والقوانين المترابطة التي تخص مجالا معرفيا معينا؛
العلمية خاصية لكل معرفة تنضبط إلى مبادئ ومعايير العلم (اتباع منهج صارم، الموضوعية...)؛
تكتسب النظرية طابعها العلمي عندما تكون متطابقة مع التجربة؛
التجربة هي المحك الحقيقي لاختبار علمية النظريات؛
بالاحتكام إلى التجربة يقوم العالم بتعزيز فرصة بقاء نظرية أو استبعادها؛
النظرية العلمية هي تلك التي تصمد أمام الاختبارات التجريبية التي تخضع لها؛
شكلت التجربة وما زالت معيار التمييز بين النظريات العلمية والنظريات التي فقدت صلاحيتها؛
اختبار النظرية بواسطة التجربة هو ما يسمح بالتحقق من علميتها؛
تطابق النظرية مع التجربة معناه أنها منسجمة مع الواقع؛
تعدد التجارب وتكرارها معيار حاسم للحكم على علمية النظرية؛
تكتسب النظرية، إذن، طابعها العلمي عندما تتطابق مع التجربة....

توزيع نقط التحليل:

• تحليل عناصر الإشكال وأسئلته الأساسية: 02 ن.

• توظيف المعرفة الفلسفية الملائمة (استحضار المفاهيم والاشتغال عليها: 02 ن / البناء الحجاجي للمضامين الفلسفية: 01 ن).

بداية الصفحة 3 / 6

ثالثاً: المناقشة (05 نقط)

يتعين على المترشح (ة) أن يناقش الأطروحة المفترضة في السؤال ويطرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في الإشكال، ويمكن أن يتم ذلك من خلال العناصر الآتية:

الطابع الجزئي للتجربة يتنافى مع الطابع الكلي للنظرية ولا يمكن لما هو جزئي أن يكسب النظرية علميتها؛
يصعب إثبات علمية النظريات دوما بالاحتكام إلى التجربة وحدها؛
تكتسب النظرية طابع العلمية عندما تتطابق مع العقل؛
للخيال، أيضا، دور في اكتساب النظرية الطابع العلمي؛
الانسجام والتماسك بين مكونات النظرية معيار علميتها؛
تكتسي النظرية طابعها العلمي حينما تصمد أمام معايير مختلفة؛
تشكل قابلية النظرية للتكذيب أو التفنيد، أيضا، معيار علميتها؛
الاعتماد على التجارب وحدها كثيرا ما أوقع العلم في الخطأ؛
التغير الذي طال مفهوم الواقع في العلم المعاصر أفقد التجربة أهميتها في العلم؛
ليست التجربة، إذن، هي التي تكسب النظرية طابعها العلمي بل العقل...

توزيع نقط المناقشة:

• مناقشة الأطروحة التي يفترضها السؤال: 03 ن.

• طرح إمكانات أخرى تفتح أفق التفكير في الإشكال: 02 ن.

رابعاً: التركيب (03 نقط)

يتعين على المترشح (ة) أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله ومناقشته، مع إمكان تقديم رأي شخصي مدعم، ويمكن أن يتم ذلك من خلال إبراز الطابع الإشكالي لعلمية النظريات العلمية، مع الرهان على التكامل بين مختلف العناصر في إكساب النظرية طابعها العلمي.... (خلاصة التحليل والمناقشة: 02 ن / إبداء الرأي الشخصي المبني: 01 ن).

خامساً: الجوانب الشكلية (03 نقط)

• تماسك العرض: 01 ن.
• سلامة اللغة: 01 ن.
• وضوح الخط: 01 ن.

عناصر إجابة الموضوع الثاني: القولة الفلسفية

الصفحة 3 / 6 و 4 / 6

أولاً: الفهم (04 نقط)

يتعين على المترشح (ة)، في معالجته للقولة والمطلب المرفق بها، أن يحدد موضوعها (الحرية)، وأن يصوغ إشكالها المتعلق بالحرية والقانون، ويطرح أسئلته الأساسية الموجهة للتحليل والمناقشة من قبيل: ما الحرية؟ ما المواطن؟ ما القانون؟ هل تتعارض الحرية مع القانون أم إنها لا تتحقق إلا في إطاره؟ وهل يشكل القانون تقييدا لحرية الإنسان أم شرطا لها؟

توزيع نقط الفهم:

• تحديد موضوع القولة: 01 ن.

• صياغة الإشكال: 02 ن.

• صياغة الأسئلة الأساسية الموجهة للتحليل والمناقشة: 01 ن.

بداية الصفحة 4 / 6

ثانياً: التحليل (05 نقط)

يتعين على المترشح (ة) في تحليله تحديد أطروحة القولة وشرحها، وتحديد مفاهيمها وبيان العلاقات التي تربط بينها، وتحليل الحجاج المعتمد أو المفترض في الدفاع عن تلك الأطروحة، ويمكن أن يتم ذلك من خلال تناول العناصر الآتية:

تعريف مفاهيم: الحرية، المواطن، القانون؛
الحرية مطلب جميع المواطنين في المجتمع؛
تسهم القوانين في تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم داخل المجتمع؛
الحرية التي لا يقيدها القانون تتحول إلى فوضى؛
تصرف الإنسان وفق أهوائه يترتب عنه إلحاق الأذى والضرر بغيره؛
يتوجب عن الحرية التي تقوم على الأهواء تضارب مصالح الأفراد، ومن ثم انتشار العنف بينهم؛
يبدو القانون في ظاهره قيدا لحرية الإنسان، غير أنه في جوهره المحقق الفعلي للحرية؛
لا حرية فعلية في مجتمع لا يفرض قيودا على أفعال أفراده؛
الحرية لا تعني أن نفعل ما يحلو لنا بل أن نفعل ما تسمح لنا به القوانين؛
تقييد أفعال المواطنين بالقانون هو، إذن، شرط لتحقق الحرية....

توزيع نقط التحليل:

• تحديد أطروحة القولة وشرحها: 02 ن.

• تحديد مفاهيم القولة وبيان العلاقات بينها: 02 ن.

• تحليل الحجاج المفترض أو المعتمد: 01 ن.

ثالثاً: المناقشة (05 نقط)

يتعين على المترشح (ة) أن يناقش الأطروحة من خلال مساءلة منطلقاتها ونتائجها مع إبراز قيمتها وحدودها وفتح إمكانات أخرى للتفكير في الإشكال الذي تثيره، ويمكن أن يتم ذلك من خلال العناصر الآتية:

• إبراز قيمة الأطروحة: تأكيد أهمية تقييد الحرية بالقانون؛ التنبيه على أن اتباع الأهواء يتعارض مع الحرية....

• بيان حدود الأطروحة: تقييد الحرية بالقانون فيه حد من حرية الأفراد؛ القوانين ليست دوما مؤطرة للحرية وضامنة لها....

توزيع نقط المناقشة:

• التساؤل حول أهمية الأطروحة بإبراز قيمتها وحدودها: 03 ن.

• فتح إمكانات أخرى للتفكير في الإشكال الذي تثيره القولة: 02 ن.

رابعاً: التركيب (03 نقط)

يتعين على المترشح (ة) أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله ومناقشته، مع إمكان تقديم رأي شخصي مدعم، ويمكن أن يتم ذلك من خلال إبراز الطابع الإشكالي لعلاقة الحرية بالقانون، مع الرهان على أهمية ربط الحرية بالقانون الذي يضمن للفرد كرامته في المجتمع.... (خلاصة التحليل والمناقشة: 02 ن / إبداء الرأي الشخصي المبني: 01 ن).

القولة لكوندياك.

خامساً: الجوانب الشكلية (03 نقط)

• تماسك العرض: 01 ن.
• سلامة اللغة: 01 ن.
• وضوح الخط: 01 ن.

عناصر إجابة الموضوع الثالث: النص الفلسفي

الصفحة 5 / 6 و 6 / 6

بداية الصفحة 5 / 6

أولاً: الفهم (04 نقط)

يتعين على المترشح (ة)، في معالجته للنص أن يحدد موضوعه (الحقيقة)، وأن يصوغ إشكاله المتعلق بمعايير الحقيقة، ويطرح أسئلته الأساسية الموجهة للتحليل والمناقشة من قبيل: ما الحقيقة؟ ما الحواس؟ ما المعيار؟ وهل معيار الحقيقة هو الحواس أم أن للحقيقة معايير أخرى؟

توزيع نقط الفهم:

• تحديد موضوع النص: 01 ن.

• صياغة الإشكال: 02 ن.

• صياغة الأسئلة الأساسية الموجهة للتحليل والمناقشة: 01 ن.

ثانياً: التحليل (05 نقط)

يتعين على المترشح (ة)، في تحليله، تحديد أطروحة النص وشرحها، وتحديد مفاهيمها وبيان العلاقات التي تربط بينها وتحليل الحجاج المعتمد في الدفاع عن تلك الأطروحة التي مؤداها أن الحواس هي معيار الحقيقة... ويمكن أن يتم ذلك من خلال تناول العناصر الآتية:

تحديد مفاهيم النص: الحقيقة، الحواس، المعيار، العقل... وإبراز العلاقات التي تربط بينها (ترابط، تكامل، تقابل...)؛
الحاسة الواحدة قد تخدعنا، لذا لا يمكن التعويل عليها في تحصيل الحقيقة؛
استخدام الحواس في تكاملها يمكننا من تصحيح أخطاء بعضها بعضا؛
الحقيقة هي الإحساس الثابت الذي تؤكده الحواس مجتمعة；
الأدوات والتجهيزات المستخدمة في التجارب تزيد من إمكانات الوصول إلى الحقيقة؛
تستمد الحقيقة من اتصال خارجي بواسطة الحواس؛
قد تخطئ الحواس في إصابة اليقين مما يضفي على الحقيقة طابع النسبية؛
دور العقل هو التنسيق بين ما تمدنا به الحواس من معطيات؛
معيار الحقيقة، إذن هو الحواس في تضافرها....
اعتماد آليات في الدفاع عن الأطروحة من بينها المثال، المقارنة....

توزيع نقط التحليل:

• تحديد أطروحة النص وشرحها: 02 ن.

• تحديد مفاهيم النص وبيان العلاقات بينها: 02 ن.

• تحليل الحجاج المعتمد: 01 ن.

بداية الصفحة 6 / 6

ثالثاً: المناقشة (05 نقط)

يتعين على المترشح (ة) أن يناقش الأطروحة من خلال مساءلة منطلقاتها ونتائجها مع إبراز قيمتها وحدودها، وفتح إمكانات أخرى للتفكير في الإشكال الذي يثيره النص، ويمكن أن يتم ذلك من خلال العناصر الآتية:

• إبراز قيمة الأطروحة: تأكيد أن معيار الحقيقة يكمن في تكامل الحواس وترابطها؛ التنبيه على أهمية العقل في التنسيق بين الحواس للوصول إلى الحقيقة.

• إبراز حدود الأطروحة: الحواس خداعة ولا يمكن الاطمئنان إليها في بلوغ الحقيقة؛ إدراك الحقيقة في وحدتها يقتضي أخذ مختلف المعايير بعين الاعتبار (الحدس، البداهة، المنفعة.....)؛

توزيع نقط المناقشة:

• التساؤل حول أهمية الأطروحة بإبراز قيمتها وحدودها: 03 ن.

• فتح إمكانات أخرى للتفكير في الإشكال الذي يثيره النص: 02 ن.

رابعاً: التركيب (03 نقط)

يتعين على المترشح (ة) أن يصوغ تركيبا يستخلص فيه نتائج تحليله ومناقشته، مع إمكان تقديم رأي شخصي مدعم، ويمكن أن يتم ذلك من خلال إبراز الطابع الإشكالي للحقيقة ومعايير بلوغها، مع التأكيد على أهمية التكامل بين هذه المعايير .... (خلاصة التحليل والمناقشة: 02 ن / إبداء الرأي الشخصي المبني: 01 ن).

مرجع النص: ول ديورانت، مباهج الفلسفة، ترجمة أحمد فؤاد الأهواني، المركز القومي للترجمة - القاهرة، ط. 2، 2016، (بتصرف).

خامساً: الجوانب الشكلية (03 نقط)

• تماسك العرض: 01 ن.
• سلامة اللغة: 01 ن.
• وضوح الخط: 01 ن.