تكتسي القيم والتربية على فضائلها أهمية قصوى بالنسبة إلى المجتمع، لكونها تعتبر من بين مرتكزات الحياة الإنسانية في جانبيها الفردي والاجتماعي. لذلك، تعد التربية على القيم مسؤولية متقاسمة تضطلع بها المدرسة، إلى جانب الأسرة ووسائل الإعلام، وباقي المؤسسات التي تؤدي وظائف ذات صلة بالتربية والتثقيف والتأطير. ورغم التأكيد على الدور المركزي للمدرسة في هذا الشأن، اعتباراً لمكانتها في حياة كل فرد، فهذا لا يعني تخلي باقي فعاليات المجتمع وهيئاته عن القيام بمهامها، بقدر ما هو تأكيد على تكامل الأدوار مع اختلاف الوظائف. يعد الارتقاء بالتربية على القيم رسالة تربوية تفرض ذاتها بإلحاح على المجتمعات المعاصرة. غير أن الاضطلاع بها يسائل بالدرجة الأولى المنظومات التربوية، ويجعل مسؤوليتها مركزية، ودورها حاسماً ودائم الراهنية. تشكل القيم تفضيلات جماعية ومعيارية، تحيل على أساليب للوجود والتصرف، يرى فيها الأفراد أو الجماعات مُثلاً عليا، تتجلى في عمق الحياة اليومية، وفي الفكر والخطاب، والسلوك والممارسة، وتُعتبر في أغلب الأحيان مصدراً للقرارات والأحكام العملية؛ فهي تمثل نسقاً مرجعياً ثلاثياً: بعضها يأخذ شكل نماذج متوخاة، وآفاقاً للفعل، رغم كونها تبدو مثالية بعيدة المنال في الواقع كالمساواة؛ وبعضها يمثل مبادئ فعلية للسلوك من أجل تدبير الحياة الفعلية، كالنزاهة، والتسامح، والاستقامة؛ فيما يكون بعضها الآخر معايير عملية عامة للحكم على الممارسة، أو التجديد، أو التغيير، من قبيل المصلحة والفعالية والنجاعة. انطلاقاً مما سبق، تشكل القيم مبادئ ومعايير متقاسمة لتوجيه المفاهيم والتمثلات والأحكام والتقويمات، والسلوكات والمواقف والاتجاهات والمسوغات التي تُضفى على الفكر والممارسة والسلوك. وتشغل موقع المرجعيات المؤطرة والموجهة لغايات العيش المشترك، كما ترتبط بسيرورة الواقع البشري ودينامية المجتمعات وتحولاتها. تنهل القيم من مختلف مرجعيات المجتمع الدينية والتاريخية والسياسية والثقافية والحقوقية، ومن روافده المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، وتشكل بذلك الحافز الضامن للتعبئة المستدامة من أجل تعزيز الهوية والانتماء، والتعريف بها وصيانتها والدفاع عنها، وتثمين العمل الإنساني، مع ضمان التفاعل مع الحضارات والثقافات الأخرى، واستثمار غنى الاختلاف والتنوع في بناء المشترك الإنساني. إلى جانب ذلك، تُعد القيم شرطاً أساسياً لبناء المجتمع المواطن والديمقراطي، وللنهوض بالحقوق والحريات، وللتطور المجتمعي أفراداً وجماعات.