امتحان اللغة العربية جهوي 2024

"يزخر المغرب بمؤهلات مهمة يمكنه الاعتماد عليها من أجل النهوض بتنميته وتسريع وتيرتها، تتمثل في غنى رأسماله الطبعي والبشري وغير المادي، وانفتاحه الدولي والحضاري، فقد استطاع من خلال الارتكاز عليها إحراز تقدم مهم في العديد من المجالات، وإن كان غير كاف، إذ مكنت الإصلاحات التي تم الانخراط فيها من تكريس الخيار الديموقراطي وجعله خيارا لا رجعة فيه، وتبني الجيل الجديد من حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، والعمل على إرساء ثقافة المساواة وإقرار الطابع المتنوع للروافد الثقافية والمكونات الحضارية للمملكة ودعم العمل الاجتماعي والتضامني، والرفع من نسب الولوج إلى الخدمات الأساسية، وارتكاز السياسات القطاعية على المشاريع الكبرى المهيكلة والانفتاح الاقتصادي من خلال التوقيع على اتفاقيات التبادل الحر، وتطوير الديموقراطية التشاركية ودعمها، وتعزيز الديموقراطية التمثيلية من خلال إرساء الجهوية المتقدمة واعتبارها ورشا وطنيا تنمويا مهيكلا.

على الرغم من التقدم الذي سجل في مختلف المجالات، فإن النموذج التنموي الذي كان معتمدا لم يستطع تحقيق أهدافه، بل تم الإعلان عن فشل النموذج السابق والإقرار بكونه قد بلغ مداه، إذ أعلن الملك محمد السادس خلال ترؤسه لافتتاح السنة التشريعية 2017 عن انتهاء صلاحية النموذج الحالي والدعوة للبحث عن نموذج تنموي جديد، حيث قال جلالته: "إذا كان المغرب حقق تقدمما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية."

ولا يمكننا الحديث عن النموذج التنموي الجديد من دون محاولة مقاربة مفهومه، إذ يصعب الوصول إلى مفهوم موحد له؛ فقد اعتبره بعض الباحثين مفهوما شاملا للتطور يلامس كل المجالات، وهناك من يرى أنه تعبير عما تبذله الدولة من مجهودات لتحقيق التنمية والتقدم والرفاه، ورفع الطاقة الإنتاجية وزيادة حجم الناتج الداخلي الخام، بحيث لا يقتصر على السياسات الاقتصادية التي تعتبر أساس النماذج التنموية الكبرى، وإنما يهم كذلك السياسات الاجتماعية والبيئية التي تعتبر مستويات متقدمة للتنمية، وأصبحت مرتبطة بالتنمية الاقتصادية بشموليتها في الوقت الراهن.

ختاماً؛ إن وضع تصور معقول للنموذج التنموي لابد أن ينطلق من تحديد مرتكزاته، والاستثمار الأمثل لمؤهلات المغرب ورأسماله المادي واللامادي، ومن مؤهلاته التاريخية والحضارية، وموارده البشرية الشابة وتكريس مضامين الإصلاحات السياسية والهيكلية الكبرى، التي انخرط فيها المغرب منذ أزيد من عقد من الزمن. وبالتالي فإن التحديد الواضح للأهداف من شأنه المساهمة في نجاح مشروع النموذج التنموي المأمول.

(نادية فتح، "النموذج التنموي الجديد وآفاق الجهوية"، ص 195 وما بعدها - بتصرف).